بالتلميح الصريح 

معظم الشعب السوداني كان يصنع الخمور البلدية في مناسباته قبل قوانين سبتمر 1983 و لا يستثنى من ذلك الريف و لا الحضر و لا بيوتات المشايخ و لا غيرهم …كانت المحافل و الحفلات كلها تبرج و مجون و ذلك لا يختلف عليه اثنان لمن عاشر تلك الحقبة بالبلاد …كانت هنالك أندية لمعاقرة الخمر و لعب القمار على رأس الأشهاد بل ترتفع رايات أعلى بيوت ( الأنادي ) جمع ( أنداية ) وهي محلات بيع الخمور ( المريسة ، الدقة ، العسلية و العرقي )و بيوت الدعارة تقام جنباً إلى جنب مع تلك الأماكن الفاجرة و كل ذلك محمي بالقانون الذي نادت به قحت عندما جاءت لحكم السودان في الفترة الانتقالية المشئومة …لكن اللائي يمتهن صناعة الخمور و بيعها و يمارسن المهن المصاحبة لها ما كان لهن أصل غير الافريقانية و الديانة المسيحية …أغلب نساء الأندية الراقية المعروفة في الخرطوم العاصمة كن من جنسيات الأحباش و شمال افريقيا …بعد قوانين الشريعة الاسلامية و الفضل فيها يرجع للرئيس نميري رحمه الله و للحركة الاسلامية السودانية تلاشت تلك المظاهر و لكن ثمة عمل غريب قد حدث …نفس الجهة التي مارست التفرقة العنصرية بصناعة المناطق المقفولة في الجنوب سابقاً مارستها داخل المجتمع السوداني في الخفاءفانتجت صنفاً آخر من أبناء الشعب الواحد يحمل في طياته إحساس التهميش و الأقلية الدينية و العرقية الإفريقية و الطبقية الدونيةو استقلت هذه الجهات قضايا النزوح إلى الوسط و الشمال …و بالتأكيد سيجد النازحون مناطق الاستقرار افضل حالا و أكثر رقياً و أوسع تعليماً و تحضراً مما يزيد غبن التهميش المصطنع …فالوسط اسهمت في رقيه مشاريع الجزيرة و حلفا و الرهد و السوكي و مشاريع الإعاشة التي تهيأت لإيجادها البيئة الجغرافية و امكانيات الإنجليز و اتفاقيات السد العالي …و حوض النيل في الشمال شكل حضارةً منذ القدم بل منذ نشأت البشرية الأولى . لكن هذه الحضارة لم تبعد عن النيل أكثر من عشر كيلو مترات شرقاً أو غرباً حيث تجد الصحراء و معاناة البشر و الحيوان و النبات …فالنازحون لا يعرفون هذه الحقائق و تظل التعبئة الخبيثة عالقة في نفوسهم . تزيدهم غبناً على غبنهم و تزيدهم تبلداً على اختلاف البيئات و قلة حيلة التكسب و العمل . فتتسع لديهم مفاهيم التهميش …و مشروع الجزيرة ظل جاذباً حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي . و كما هاجر إليه أهل الشمال بجميع قبائلهم أيضاً جاءه أهل الغرب و كردفان بكافة لهجاتهم و سحناتهم و لكن هجرتهم جاءت متأخرة جداً . حيث انتهى تمليك الحواشات الزراعية و القرى السكنية ووجدوا المشروع في نهايات شبابه …و عليه قامت الكنابي على حواف حواشات الملاك و على أطراف القرى و على شوارع الترع و المياجر . و ظل سكان الكنابي يحتفظون بعاداتهم و تقاليدهم التي أتوا بها دون مزجها مع أهالي الجزيرة …أهالي الجزيرة في الغالب كانوا أصحاب الأرض قبل قيام المشروع و غالبيتهم من قبائل الكواهلة و رفاعة بكافة فروعها فوجودهم سابق و ملكيتهم للارض ثابتة عرقيتهم معروفة و حقوقهم محفوظة و يجب ألا يكون ذلك مسار خلاف أو دافع كراهية …أما العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث ظلت محل غزو للنزوح و محل تكسب هامشي للنازحين من مناطق الجفاف و النزاع و أماكن المعيشة الشاقة و محل غزو مصطنع لخلق البطالة و تعطيل الانتاج الزراعي و الرعوي و الحيواني …و بذلك أصبحت العاصمة تتمدد بالسكن العشوائي تزيد بالعطالة مما غذى مراكز الجريمة و زاد من الأعباء الأمنية و السياسية و المجتمعية …فصارت جرائم السرقة و السطو و الخمور و المخدرات و تسعة طويلة ترتبط بجهات معينة و عرقيات بعينها و دونكم مضابط الشرطة و اصلاحيات السجون …و كما ذكرنا أن جهات خلف هذا الارتباط العرقي بالجرائم . لاستمرار الكراهية العنصرية و تمهيدا للفوضى الخلاقة و انفراط العقد الأمني و انهيار أو تقسيم الدولة …لابد من معالجة الجريمة المرتبطة بالعرق و الجهة بواسطة دراسات علمية عميقة و حكيمة . تحفظ السودان موحدا و تذيب البعد القبلي في مجتمع الدولة التي انهكتها مثل تلك الظواهر و أقعدتها عقلية البساطة و أصابع الاستهداف و استهتار الحكومات …قانون الادارة الاهلية المرتقب يجب أن يستصحب تلك الظاهرة الخطرة . ذلك باتخاذ القبيلة وسيلةً لتذويب القبلية نهائياً . حتى يكون السودان في يوم ما قبيلة واحدة و حكومةً فدراليةً ذات مركز عادل و أقاليم ذات تحفيز جاذب …