أثار تصريح وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، حول المفاوضات النووية مع السعودية، تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصةً مع قرب زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن. وفي فيديو متداول خلال مشاركته في جلسة حوار المنامة 2025 في البحرين، أوضح بورغوم أن النقاشات مع الرياض ما زالت جارية، متوقعاً “الكثير من النشاط” حتى موعد الزيارة المقررة في الثامن عشر من نوفمبر. كما أبدى تفاؤله بإمكانية توقيع اتفاقية كبيرة بين السعودية والولايات المتحدة في أعقاب لقاء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، بعد الإعلان عن توقيع المملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك، ما أثار تساؤلات حول إمكانية نقل التكنولوجيا النووية من إسلام آباد إلى الرياض. الاتفاقية، التي تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، تتضمن بنداً ينص على أن أي اعتداء على أحدهما يُعتبر اعتداءً على الآخر، في إطار علاقة تاريخية متينة بين الرياض وإسلام آباد.
التحديات المرتبطة بالاتفاق النووي السعودي-الأمريكي
على الرغم من الطابع السلمي المعلن للاتفاق النووي بين الرياض وواشنطن، إلا أن هذا المشروع يواجه مجموعة من التحديات السياسية والتقنية والأمنية التي قد تؤثر على مسار تنفيذه. من أبرز هذه التحديات، قضية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، وهي مسألة لم تُحسم بعد، حيث ترى واشنطن أن السماح للسعودية بممارسة هذه الأنشطة قد يفتح الباب أمام استخدامات غير سلمية للتكنولوجيا النووية. في المقابل، تعتبر الرياض أن هذا الحق السيادي يتماشى مع أهدافها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النووية.
التحدي الثاني يتعلق بالرقابة والضمانات الدولية، حيث يتطلب التعاون النووي بين الرياض وواشنطن التزاماً صارماً بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوقيع بروتوكولات إضافية تضمن الشفافية التامة في كافة مراحل المشروع. ويخشى البعض أن أي تساهل في تطبيق هذه المعايير قد يثير الشكوك حول نوايا البرنامج النووي السعودي مستقبلاً.
على الصعيد الإقليمي والدولي، تبرز المخاوف من أن يؤدي التعاون النووي بين السعودية والولايات المتحدة إلى إشعال سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط. هذه المخاوف تتزايد في ظل التوترات المستمرة مع إيران، فضلاً عن مساعي بعض الدول الأخرى في المنطقة لتطوير برامج نووية مماثلة. هذه الاعتبارات تجعل من الملف النووي السعودي نقطة حساسة في الحسابات الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
