أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استجابةً لطلب تقدّم به الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن منح العفو للسياسي بوعلام صنصال، في خطوة إنسانية بارزة تعكس عمق التعاون والتفاهم بين الجزائر وألمانيا، وتعزز الروابط الأخوية بين البلدين.
وجاء القرار بعد دراسة معمقة ووفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 91، الفقرة 8، وبإتمام الاستشارة القانونية المطلوبة، حيث قرر رئيس الجمهورية الموافقة على طلب العفو، مشيرًا إلى الطابع الإنساني للمبادرة وأهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية.
وبموجب هذا القرار، ستتولى السلطات الألمانية جميع ترتيبات نقل صنصال وتأمين العلاج الطبي اللازم له، بما يضمن سلامته وصحته، في خطوة تعكس التزام البلدين بمراعاة البعد الإنساني في قراراتهما.
ويأتي العفو بعد أن تم اعتقال صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا، في نوفمبر 2024 لدى وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة، وأصدرت المحكمة حكمها في مارس 2025 بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بالمساس بوحدة التراب الوطني، إثر تصريحاته التي قال فيها إن مدن الغرب الجزائري مثل تلمسان ووهران ومعسكر كانت تاريخيًا جزءًا من المغرب.
القرار الجزائري أثار ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، حيث علّق السياسي الفرنسي إريك زمور عبر منصة “إكس” قائلاً: “بوعلام صنصال حر أخيرًا! لقد نجحت ألمانيا حيث لم ينجح القادة الفرنسيون قط”، مضيفًا أن هذه الإهانات الدبلوماسية تذكر بأن الضعف يكشفنا والقوة تحمينا.
وجاءت هذه المبادرة بعد رسالة رسمية أرسلها الرئيس الألماني شتاينماير إلى نظيره الجزائري يوم 10 نوفمبر 2025، يطلب فيها منح العفو لصنصال لأسباب إنسانية وحرصًا على الاهتمام الخاص بحالته، وهو ما استجاب له الرئيس تبون مؤكدًا حرص الجزائر على الالتزام بالبعد الإنساني في العلاقات الدولية.
ويعد هذا القرار نموذجًا للتعاون بين الجزائر وألمانيا، ويبرز التزام الطرفين بالحفاظ على الروابط الثنائية الإنسانية والسياسية، ويعيد فتح صفحة جديدة من التفاهم بعد قضية اعتُبرت حساسة على المستويين السياسي والقانوني.
