باشرت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، جولة ميدانية موسعة لرصد أوضاع الأودية ومصبات السيول في نطاق طرابلس الكبرى وتهدف الجولة إلى تقييم جاهزية البنية المائية لمواجهة التقلبات الجوية الأخيرة.
وأوضح الوكيل العام للوزارة والمكلّف بتسيير مهامها، عبدالسلام نصر جاد المولى، أن الجولة شملت عدداً من المواقع المائية والإنشائية الرئيسية، من بينها مجرى وادي الربيع والحوض المقترح اعتماده كحل مؤقت لتقليل مخاطر تدفقات السيول واطلع الفريق على عبّارة القيو وقيّم كفاءة العبارات على طريق المنارة وطريق الدويبات بقصر بن غشير.
وشملت الجولة متابعة جاهزية سد الحكائمية التعويقي ومراجعة مسار خط الغاز الممتد داخل مجرى وادي الخروع ومتابعة معطيات الجريان عند نقطة التقاء فرعي الخروع الشرقي والغربي، بالإضافة إلى معاينة الموقع المقترح لإنشاء سد البرغوثية ضمن خطة الحماية المتوسطة والبعيدة المدى.
واطلع الفريق على أداء مفيض الجيلاني وحالة سد وادي المجينين وقيّم عبّارة وادي الحمام أحد الروافد الرئيسة لوادي المجينين وراجع أوضاع عدد من الأودية الواقعة ضمن طوق العاصمة لتعزيز مستوى الجاهزية والتنسيق الفني بين الجهات المختصة.
ورافق الجولة فريق إدارة السدود ورئيس جهاز الشرطة الزراعية بالنواحي الأربعة ورؤساء مركزي الشرطة الزراعية في قصر بن غشير وسوق الخميس أمسيحل إلى جانب وحدتي المرور ببلديتي السائح وسوق الخميس أمسيحل ونقطة شرطة بلدية العواتة وعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية.
وأكد الوكيل العام للوزارة عبدالسلام نصر جاد المولى أن الجولة تأتي ضمن المتابعة الدورية للمنشآت المائية ومجاري الأودية وتهدف إلى رفع جاهزية الجهات المختصة وتحسين التنسيق الفني خلال فترة التقلبات الجوية، خصوصًا مع زيادة المخاطر المتعلقة بالسيول والفيضانات في العاصمة وارتفاع معدلات الأمطار المفاجئة في فصلي الخريف والشتاء، ما يجعل مراقبة الأودية والسدود أمرًا حيويًا لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر.
وتؤكد هذه الجولة حرص وزارة الموارد المائية على إدارة المخاطر المائية والفيضانات في طرابلس الكبرى وتهيئة آليات الاستجابة السريعة للطوارئ ورفع كفاءة المنشآت المائية والعبّارات وسدود التعويق، كما تعكس أهمية التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة والحد من الأضرار البشرية والمادية خلال الفترات المطرية الغزيرة.
